رحلة الدستور المصرى عبر التاريخ (4-4)
كتبهاأحمد زكى ، في 7 يونيو 2009 الساعة: 12:39 م
على هامش دستور الأمة (2)
على الرغم من أن مصر قد بدأت مبكرا فى الأخذ بالمبادىء الدستورية فى الحكم الا أن دستور سنة 1923 يعتبر الأكثر ارتباطا بالمبادىء الدستورية و النيابية الحديثة عما خلافه من الدساتير المصرية السابقة، و قد تأثرت اللجنة التى قامت بوضعه بعدد من الدساتير الأوروبية السابقة عليه، و ان كان التركيز الأساسى فى ذلك كان على الدستور البلجيكى.. و قبل الخوض فى التعليق على هذا الدستور، من وجهة نظر المؤرخين و القانونيين، أود أن أتطرق الى تعريف الدستور بصفة عامة، و أعتقد ان هذا التعريف قد جاء متاخرا الى حد ما و لكنى أعتقد أيضا أن وقته لم يفت بعد..
فى البداية فان كلمة دستور ليس لها أصل فى اللغة العربية، و قد اتُفِق على ان أصلها فارسى و تعنى الأساس أو القاعدة أو النظام، و قد نُقِلت الى اللغة العربية بنفس اللفظ و المعنى… أما كمصطلح قانونى فان الدستور هو أبو القوانين أو الوثيقة الحاكمة لكل القوانين الأدنى منه، و هو عبارة عن مجموعة من المبادىء الأساسية التى تحدد نظام الحكم فى الدولة أو العلاقة بين الحاكم و المحكومين، و تحدد سلطات مؤسسات الدولة و تنظم العلاقة بين هذه السلطات، كذلك فهى تحدد حقوق و التزامات كل من الحكومة و الأفراد.. و لا يجوز لأى قانون يصدر فى الدولة أن يخالف أحكام دستور الدولة..
يبقى فى هذا التعريف أن نقول أن الدستور قد يكون مدونا فى صورة وثيقة مكتوبة، و هذا ينطبق على غالبية دساتير العالم، و قد يكون غير مدون و يُبنى على قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون، و لهذا يطلق على الدستور من هذا النوع أحيانا الدستور العرفى.. و من أبرز الأمثلة على هذا النوع ما هو معمول به فى أعرق الدول التى تتبع النظام النيابى الديموقراطى فى العالم و هى بريطانيا…
نأتى الآن لدستور سنة 1923 الذى يعتبره أغلب فقهاء القانون خطوة هامة فى التطور الدستورى و السياسى لمصر، فقد نقل نظام الحكم فيها من الحكم المطلق الى مرحلة الحكومة الدستورية و الحكم الملكى المقيد، و أكد على مفهوم الدولة القانونية التى تقوم على توزيع السلطات العامة بين الملك و الوزارة و البرلمان، و يعتبر من أهم النقاط التى عبر عنها دستور سنة 1923 هو انتقال مصر من مرحلة التبعية لبريطانيا الى مرحلة الاستقلال و هذا ما نصت عليه المادة الأولى منه… وواضح أن اللجنة التى صاغت هذا الدستور انطلقت من منطلق فكرى يؤسس على ثلاثة أفكار رئيسية:
1- الفكرة الأولى هى مبدأ سيادة الأمة ( الأمة مصدر السلطات )، و بدا هذا واضحا فى أمرين.. الأمر الأول هو جعل السلطة التشريعية خالصة للبرلمان و يقتصر دور الملك هنا على حق الاعتراض التوفيقى، بمعنى اعادة القانون للدراسة، و ليس حق الفيتو، بمعنى الغاء القانون أو رفضه.. الأمر الثانى هو مبدأ مسؤولية الوزراء مسؤولية جماعية و فردية أمام البرلمان و حق الأخير فى سحب الثقة من وزير معين أو من الوزارة ككل.
2- الفكرة الثانية هى تَبَنى المذهب الليبرالى الذى كان يتطور تطورا واضحا عبر دول العالم، و الذى يؤسس للحرية الفردية سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا، و ان تكون سلطة الدولة مركزة فى مسائل الدفاع ضد القوى الخارجية و الأمن الداخلى و القضاء.
3- الفكرة الثالثة هى أولا التأكيد على الفصل التام بين سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية و التشريعية و القضائية، ثم ثانيا تحقيق مبدأ التوازن بين هذه السلطات الثلاث بقد الامكان.
ما سبق هو رأى فقهاء القانون الذين رأوا فى دستور سنة 1923 نقلة الى الأمام، و مع هذا فهناك بعض المحللين الذين كان لهم رأى آخر… فقد رأى الدكتور رؤوف عباس، مثلا، أن اقامة حكم نيابى دستورى فى مصر جاء بناء على رغبة السلطات البريطانية كما جاء نصا فى المذكرة التفسيرية التى قدمها المندوب السامى البريطانى الى السلطان أحمد فؤاد رفق تصريح 28 فبراير سنة 1922م، و أن استجابة السلطان، الذى أصبح ملكا بعد ذلك، كان سعيا لتحقيق المبادرة البريطانية بالشكل الذى لا يؤثر على ميوله الاستبدادية، و انه بدلا من أن يعهد لجمعية تأسيسية بصياغة الدستور شكل لجنة خاصة لهذا الغرض.. و يرى أيضا أن هذه اللجنة، بدلا من أن تكون مرجعيتها لصياغة الدستور هى التجربة الدستورية المصرية ( دستور 1882 )، لجأت الى بعض الدساتير الأوروبية - و خاصة البلجيكى - لتكون مرجعية لها، و بعد ذلك تولت اللجنة التشريعية لوزارة الحقانية ( العدل ) تعديل المشروع لتوسيع سلطات الملك على حساب الشعب، ثم بعد ذلك لم يطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام و لكنه صدر بأمر ملكى ليبدو الدستور كمنحة ملكية يستردها وقتما شاء. بالاضافة لهذا فان السلطات الكبيرة التى اختص بها الملك نفسه فى الدستور أدت الى اضعاف التجربة النيابية و الاضرار بالدستور و يتمثل ذلك فى اتخاذ الملك أحزاب الأقلية سندا له و فى تزوير الانتخابات و بذلك تم القضاء على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات… و يخلص الدكتور رؤوف عباس فى النهاية الى ان الممارسات الانتخابية فى الحقبة المسماه بالليبرالية قد مسخت جوهر النظام الليبرالى، و أنه بذلك لم يحقق دستور 1923 حياة نيابية سليمة…
و اذا كان لى ان أبدى رأيا فى هذا الجدل فانى أميل الى رأى فقهاء القانون الذين قالوا بأن هذا الدستور كان خطوة الى الأمام فى مشوار تطور الدستور المصرى. و مع احترامى الشديد لرأى الدكتور رؤوف عباس و من يؤيده، الا اننى أرى أن العبث بالدستور هو الذى أدى الى القصور و الى العثرات التى لاقتها تلك التجربة الديموقراطية فى التاريخ المصرى الحديث، و ان الدستور فى حد ذاته لم يكن هو السبب فى هذه العثرات..
فبالاضافة لما سبق ذكره، مع تكرار بعض الأمور لأهميتها، فاننا نعرف أن أى دستور انما يعبر عن توازن القوى و السلطات فى الساحة السياسية و قد أكد دستور سنة 1923 على هذا التوازن و أرسى عدة مبادىء هامة نوجزها فيما يلى:
1- الأمة مصدر السلطات.
2- المساواة بين المصريين أمام القانون.
3- ولاية المناصب مقصور على المصريين.
4- كفالة الحريات الشخصية و العامة و حرية الصحافة.
5- حرمة المساكن و حرمة الملكية الشخصية و حظر نفى المصريين خارج البلاد.
6- مجانية التعليم الأولى و جعله الزاميا.
7- رقابة البرلمان على أعمال الحكومة و حقه فى سحب الثقة من الحكومة أو الوزراء.
8- استقلالية القضاء التامة.
9- ولاية الملك للسلطة بواسطة الوزراء.
10- عدم جواز تعطيل أى حكم من أحكام الدستور الا فى حالات خاصة جدا.
و يجدر بنا فى النهاية أن نشير الى ان أى دستور وضعى ليس أمرا منزلا من الله، سبحانه و تعالى، و لكنه اجتهاد بشرى قابل للتعديل فى أى وقت، حتى أن الدستور الأمريكى، و هو أقدم دستور مكتوب فى العالم الحديث، و قد صدر عام 1786م قد بُدِء فى تعديله بعد صدوره بخمس سنوات، و كان ذلك فى 15 ديسمبر عام 1791م، فى هيئة التعديلات العشرة الشهيرة و التى عُرِفت باسم " قانون الحقوق "… هذه التعديلات فى الحقيقة تعتبر من أهم بنود الدستور الأمريكى و هى التى أسست للحقوق و الضمانات الأساسية لمواطنى الولايات المتحدة الأمريكية مع انها فى حد ذاتها تعديلات على الدستور الأصلى… و قد استمرت التعديلات على هذا الدستور حتى بلغ عددها سبع و عشرون تعديلا، و من الطريف أن التعديل السابع و العشرين قد تم اقتراحه فى 25 سبتمبر سنة 1789م و تم التصديق عليه بعد 203 سنة فى 7 مايو سنة 1992م …
قبل أن أنتهى من كلامى هنا أود التأكيد على انه لو قُدِر لدستور 1923 أن يستمر فى تطوره الطبيعى فربما كانت مصر تملك الآن أفضل دستور بين دساتير العالم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الدستور المصرى | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
يونيو 7th, 2009 at 7 يونيو 2009 12:53 م
السيدات و السادة الأفاضل قراء هذه المدونة..
تحية و احترام..
لمعرفتى بأن المسائل القانونية و السياسية مسائل جامدة و ان الاطالة فيها قد يصيب القارىء بالملل فقد قمت بعرض هذا الموضوع فى ايجاز شديد.. و أرجو ألا يكون ايجازى هذا قد أثر على المضمون…
تحياتى و تقديرى وودى لكم جميعا..
يونيو 8th, 2009 at 8 يونيو 2009 1:30 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
أولا : حمد لله على السلامة .. ونورت مدونتك القيمة من
جديد وربنا يديم عليك هذا العطاء و هذا الجهد الرائع
الحقيقة أن هذا الإدراج به الكثير من المعلومات التى
أسعد بحق أن أتيحت لى الفرصة لمعرفتها .. فقد كنت
أتساءل فى المرات السابقة هل كان الدستور المصرى
منقولا أو مستنبطا من أية دساتير أجنبية سبقتنا فى
هذا المجال .. و برغم أن تساؤلى ما زال موجودا خاصة
عندما قرأت الجزئية الخاصة بإعتراض الدكتور رؤوف عباس
على دستور عام 1923 من حيث أنه نقل أو أستنبط من
الدستور البلجيكى و لم يطور من الدستور المصرى لعام
1882 .. و لذلك بقى التساؤل عن دستور 1882 و هل
أستقى من دساتير أجنبية أخرى أم كان مصريا خالصا ..
أما بالنسبة لدستور 23 فقد تعجبت أنه مستقى من
الدستور البلجيكى و قد كنت أظن أنه لابد و أن يستقى
من الدستور الإنجليزى على إعتبار ما لخصوصية العلاقة
بين مصر و بريطانيا .. ثم يأخذنى الحديث عن الدستور
البريطانى إلى نقطة تعجبت منها كثيرا و هى أنه دستور
عرفى و هو ما لم أكن أتخيله أنه موجودا بالفعل مثل
ذلك النوع من الدساتير و إذا وجد فمن العجيب أن
تكون بريطانيا العظمى هى صاحبته !!
و يأخذنى الحديث عن بريطانيا أيضا إلى تساؤل جديد
طرحه ما قرأته هنا عن تحليل دكتور رؤوف عباس
أيضا .. فكيف تكون بريطانيا هى من أجبرت السلطان
أحمد فؤاد على إقامة دستور لمصر و يكون البند الثانى
فى هذا الدستور ينص بشكل واضح على إستقلالية الدولة
وعدم تبعيتها لبريطانيا ؟
لفت نظرى اليوم مع إنى قد قرأته سابقا فى الفصول
السابقة من تاريخ الدستور النص فى هذا الدستور على
مجانية التعليم الإلزامى .. برغم أننا سئمنا من كثرة
ترديد أنصار ثورة يوليو المباركة بما حققته من
مجانية للتعليم .. صحيح أن دستور 23 يخص التعليم
الإلزامى لكننى أعتقد أنه كان هو المتاح فى تلك الفترة
التى كان يعد التعليم الإلزامى فيها درجة علمية لها
قيمة و أعرف أن من كان يحقق التفوق فى التعليم
الإلزامى كان يستحق المجانية فيما تلاه من تعليم فهكذا
تعلم والدى و إخوته حتى وصلوا إلى التعليم الجامعى ..
أستاذى الفاضل : هناك الكثير من المعلومات التى لفتت
نظرى لكن المساحة و الوقت لا يتسعان لها .. بقى أن
أشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود الرائع .. وفقك الله
و أعانك و جزاك عنا خير الجزاء بإذن الله
يونيو 8th, 2009 at 8 يونيو 2009 1:43 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
لم أستطع أن أتجاهل الفضول عندى الذى سببه تلك
المعلومة الطريفة عن الدستور الأمريكى و التعديل
الذى ظل مطروح لأكثر من مائتى عام .. و هل هو ما
يتعلق بإمكانية وصول رجل أسود لحكم الولايات المتحدة
الأمريكية .. يبدو أن زيارة أوباما لا تزال مؤثرة
على .. و بالمناسبة كنت أتمنى لو أعرف رأيك فى هذه
الزيارة ..
أستاذى الفاضل : آسفة جدا لإطالتى و الرغى الكثير
و بالمناسبة فقد منحت نفسى اليوم أجازة قصيرة بإذن
الله من النشاط التدوينى حتى أنفض عنى بعض الكسل الذى
يحيط بى هذه الأيام كثيرا و أيضا لوجود بعض المشكلات فى
جهاز الكمبيوتر الخاص بى .. و إلى أن نلتقى بإذن الله
قريبا مرة أخرى لك منى كل التحية و التقدير
يونيو 9th, 2009 at 9 يونيو 2009 9:36 ص
الأستاذة الفاضلة ايناس..
أولا مرحبا بك فى مدونتى المتواضعة، و الحقيقة أن ما ينير تلك المدونة هو زوارها و معلقيها و لذا أقول لك.. نورتينا يا أستاذة ايناس…
بالنسبة لدستور 1882 أعتقد ان اللجنة التى صاغته قد استرشدت فقط بدساتير اخرى و لكن الصياغة كانت مصرية خالصة، و هذا بالطبع قابل للمراجعة، و أرجو اعتبار هذا دعوة لمن يعرف من زوارى الكرام غير هذا ان ينيرنا بما يعرفه فى هذا الصدد.
بالنسبة لمسألة علاقة بريطانيا بصدور دستور 1923.. انا فى الحقيقة ليس لى رد فورى على هذا و أرجو ان تمهلينى قليلا فى الرد، فالسياسة البريطانية بصفة عامة مركبة و خصوصا بالنسبة لعلاقاتها بالمستعمرات، و لذا فالاجابة عن تساؤلاتك قد يلزمها اعادة بحث… استاذتنا الفاضلة… عندما كنت اكتب هذه الفقرة كنت أفكر آنيا فى هذه المسألة و عندما وصلت لنهاية الفقرة و قبل الانتقال لفقرة أخرى تبادرت الى ذهنى فكرة قد تكون ردا مؤقتا على سؤالك… ففترة صدور اعلان 28 فبراير 1922 و الذى طلب فيه ضمنيا مسألة اقامة حياة نيابية فى مصر، كانت فترة يموج فيها الشارع المصرى بتداعيات الثورة المصرية مما يجعل الأمور غير مستقرة و هو ما يؤثر على التواجد البريطانى فى مصر.. و بالتالى فقد يكون تفكير السلطات البريطانية بهذه المسألة مرجعه اعادة الاستقرار للوضع… و عموما فقد يكون لى عودة فى هذا الشأن…
بالنسبة لرأيى فى خطاب أوباما فأنا فى الحقيقة قد فكرت فى نشر خطاب مفتوح على المدونة ردا على هذا الخطاب…
أستاذة ايناس لك منى كل التقدير و الاحترام و الود..
يونيو 9th, 2009 at 9 يونيو 2009 11:49 ص
الأستاذة الفاضلة ايناس..
سقط منى سهوا الاجابة عن تساؤلك حول التعديل رقد 27 فى الدستور الأمريكى…
بالتأكيد لم يكن هذا التعديل متعلقا بامكانية وصول رجل أفريقى-أمريكى لمقعد الرئاسة… ففى هذا الوقت لم يكن يخطر ببال أحد هناك حصول اى من هؤلاء على أى حق مهما كان و ليس مقعد الرئاسة… و هذا هو نص التعديل المذكور..
” لا يبدأ نفاذ أى قانون، يكون من شأنه أن يغير التعويض الذى يمنح مقابل خدمات أعضاء مجلس الشيوخ و أعضاء مجلس النواب، الا بعد اجراء انتخابات للنواب ” .
تحياتى و تقديرى و دمتى بخير..
يونيو 9th, 2009 at 9 يونيو 2009 11:56 ص
بعد معرفة نص التعديل أعتقد انه أصبح واضحا للكافة لم استمر أكثر من مائتى سنة للتصديق عليه.!!!
يونيو 10th, 2009 at 10 يونيو 2009 2:46 م
تحية طيبة …..
استاذنا …….
دجلة …..
يونيو 10th, 2009 at 10 يونيو 2009 2:47 م
كتاباتك اجمعها لها صدى في الفكر تثير الهمم ….
وتنير لنا غفلتنا …..
بوركت ……
اختكم دجلة ……
يونيو 11th, 2009 at 11 يونيو 2009 10:12 م
الأستاذة الفاضلة دجلة..
مرحبا بك و بتعليقاتك الكريمة
تحياتى وتقديرى وودى…
يونيو 11th, 2009 at 11 يونيو 2009 10:46 م
اخى الفاضل احمد
- دستور 1923 لو رجع واتعدل شوية حاجات بسيطة فيه هنكون افضل بلد
- لكن معنديش امل
- شكرا لافادة
- جمعتك مباركة
-
يونيو 12th, 2009 at 12 يونيو 2009 6:50 م
اللهم لك الحمد حمدا أبلغ به رضاك ،ولك الحمد على حلمك بعد علمك،ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك،ولك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم،ولك الحمد بالاسلام، ولك الحمد بالقرآن،ولك الحمد على كل حال،ولك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك،ولك الحمد على نعمك التى لايحصيها غيرك،ولااله الا أنت،أنا السائل الذى أعطيته فلك الحمد،وأنا الخاطئ الذى عفوت عنه فلك الحمد،وأنا المريض الذى شفيته فلك الحمد،أشهد ألا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك،شهادة أرجو بها النجاة من النار،شهادة يشهد بها سمعى وبصرى ولحمى ودمى،شهادة أرجو أن يُطلق بها لسانى عند خروج نفسى حتى تتوفانى وأنت راض عنى.
يونيو 15th, 2009 at 15 يونيو 2009 8:13 ص
الأستاذة الفاضلة هدى صالح…
يبدو من الغريب أن دستورا صدر منذ ما يقرب من قرن من الزمان، و باجراء تعديلات طفيفة عليه فقط لتغير شكل الدولة من ملكية لجمهورية، يصبح أكثر تحررية و أكثر ملاءمة لنا من دستور صدر فى وقتنا هذا…
و كأننا نقول ” اللى يعيش فى مصر ياما يشوف ”
تحياتى و تقديرى وودى…
يونيو 15th, 2009 at 15 يونيو 2009 8:17 ص
الأستاذة الفاضلة أم عبد الرحمن..
بارك الله فيك و استجاب لدعائك..
تحياتى و تقديرى وودى..
يونيو 16th, 2009 at 16 يونيو 2009 7:22 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
أشكرك شكرا جزيلا لمرورك الراقى و كلماتك الجميلة التى
أعتز بها جدا .. و برغم أن الإجازة التى فرضها على
الكمبيوتر و بعض الكسل كانت أجازة قصيرة إلا إننى
بالفعل إفتقدت مجتمع مكتوب و إفتقدت ذلك التواصل
الجميل و بالفعل شعرت أننا ندخل مكتوب و كأننا ندخل
إلى واحة فسيحة للتنفس برغم ما يحيط بها من بعض
السلبيات مثلها فى ذلك مثل دنيانا بشكل عام ..
أرجو أن تكون الفترة القادمة بإذن الله فترة مثمرة
بالنسبة لنا جميعا و أتمنى أن أكون جديرة بحسن ظنكم
فى .. مع خالص تحياتى و تقديرى
يونيو 17th, 2009 at 17 يونيو 2009 7:03 م
شكرا للموضوعات
نادر حد يفكر يفيد غيره فى الزمن ده
بارك الله فيك
جديدى بين قلبى وعقلى
تحياتى
يونيو 17th, 2009 at 17 يونيو 2009 7:24 م
الاستاذ الفاضل/احمد ذكى
مساء الخير استاذى العزيز
اود ان اعرب لكم عن امتنانى
لتشريفكم مدونتى فاطلالتكم لها معنى
كبير عندى والمفرض ان يحدث العكس منى
ولولا انشغالى فى اعمالى التى كانت على اشدها
طوال الشهر الماضى لعدت من فترة اتابع جهدكم
المشكور فى رحلة الدستور المصر لاتابع بقية حلقاته
فارجو ان تلتمس لى العذر سيدى ,
واعود الى الملخص الوافى الذى طرحتموه فى هذا الادراج
والذى لفت انتباهى الى امرين هما الدستور الامريكى
بوثيقته العرفية والمعمول بها منذ203سنه وحتى الان ولم يتم اقراره الا من فترة بسيطة فقط وهذا ترسيخ لفكر ثيت منذهذا التاريخ لفقهاء الدستور الامريكى مما ادى الى استقرار الدولة على مبادىء الدستور الثابتة والتى تعذ المنهج القويم لمؤسسات الدولة الكبرى.
والامر الاخر ورغم دستور 1923الذى اسس لدولة مصرية تحكمها قواعد ثابتة لا تشذ عنها قوانين الدولة فقامت
حياة سياسية وبرلمان منذ ذلك التاريخ .
والعجب وبعد قيام الثورة فى مصر صدرت مصر الى العالم حركات التحر ر الوطنى الى ثوار العالم وتحالفت مع كيانات خارج الحدود وكان لها شكل برغم بعض المثالب
واليوم ما يحدث من اعتداء على الدستور بما يسمى ارادة الشعب بتغيير بعض مواده للهوى والغرض . انظر الى الامر من الرؤية السابقة للثورة فى تصدير فكر المقاومة الى العالم ومن نفس الزاوية صدرت مصر الفكر الاخر بتعديل الدستور الى الجزائر وبعض الدول العربية الاخرى وقد سبقهم الاردن بالتغيير .
وهكذا بما ان الدستور جمعت مواده وبنوده لفقهاء القانون والفكر فى مصر لصالح الشعب فقد انحاز الدستور
الان لصالح من يحكمون وتحرف مواده للغرض والهوى قد صدق خالد محمد خالد فى كتابه مواطنون لا رعايا فى تحقيق المواطنة للفرد فى مصر بدستور ثابت لا يتغير ولا يتبدل الا لصالح المواطن ويعمق هذا المبدأ بفكر واضح منبثق من مواد الدستور.
فاين نحن الان والى طريق نسير ةاى حقوق نطمع فى تحقيقها
وهى تسلب حقا” وراء آخر
سيدى الفاضل لى عودة لاكمل ما بدأت هنا
تحياتى ومودتى
يونيو 17th, 2009 at 17 يونيو 2009 7:43 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
سعدت كثيرا بإفتتاحك التعليقات بإدراجى المتواضع
اليوم و أظن أنه كانت هناك بعض المشكلات فى الخطوط و
التى لا أعرف كيف أسيطر عليها فيبدو أن إدارة مكتوب
نفسها لم تتمكن منها حتى الآن و لذلك أعتذر عن هذه
اللخبطة ..
لكن إفتتاحك للتعليقات له عندى قيمة كبيرة جدا فهو
يشعرنى بالثقة و كأننى أعرض على أستاذى أولا ما أود
طرحه على الزملاء .. ولذلك أشكرك شكرا جزيلا أدام الله
هذا التواصل الراقى
أستاذى الفاضل :
أتفق معك جدا فى أن تآكل الطبقة المتوسطة كان نذيرا
بتأثر المجتمع المصرى و إضطرابه .. و أيضا أظن أن
التفاوت المادى الذى أحدث حواجز بين أفراد المجتمع
المصرى بالإضافة أن المادة وحدها أصبحت هى الميزان الذى
تقيم به الأمور و كل ما له قيمة .. كل ذلك ساهم فى
إختلال الأمور فى جميع الإتجاهات وأتذكر هنا جملة لوالدى
يقولها بعد هذه التطورات فى المجتمع بأن أصبح المثل
الذى يقول ” الناس مقامات ” أصبح الآن ” الناس
ماركات ”
ولذلك إفتقدنا الإحساس بالقيمة الحقيقية للأشياء و ظهر
على السطح كل ما هو زائف
أستاذى الفاضل شكرا جزيلا و لك خالص تحياتى و تقديرى
يونيو 18th, 2009 at 18 يونيو 2009 11:23 ص
الأستاذة الفاضلة رانيا..
مرحبا بك فى زيارتك الأولى لى و أشكرك على تعليقك الكريم، فقط اود أن أضيف أن مجتمع مدونى مكتوب ذاخر بالمدونين ذوى الرؤى و الثقافة العالية التى يفيدوننا جميعا بها، و على الرغم من الضباب الذى يحيط بنا الا انى أرى ان الدنيا مازالت بخير بوجود مثل هؤلاء البشر..
تحياتى و تقديرى وودى..
يونيو 18th, 2009 at 18 يونيو 2009 11:30 ص
الأستاذ الفاضل حمدى البابلى…
يا سيدى المدونة مفتوحة 24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع، و انت تشرفنى بزيارتها فى اى وقت تشاء و لا حرج فى تأخر الزيارة فأنا أقدر ظروف الآخرين و لا ضرورة للاعتذار بين الأصدقاء حتى و ان كانوا أصدقاء الكترونيين..
نورتنا يا أستاذنا العزيز بالزيارة و التعليق الوافى..
تحياتى و تقديرى وودى..
يونيو 18th, 2009 at 18 يونيو 2009 11:47 ص
الأستاذة الفاضلة ايناس..
شعور السعادة متبادل فيما يخص افتتاح التعليقات..
و اذا كنتى تعتبرينى أستاذك فهذا، بالطبع و ان كان يشرفتى و أعتز به جدا، الا انه يخجلنى فى نفس الوقت أن تعتبر مبدعة مثلك من هو مثلى أستاذا لها… و بالمثل يا أستاذتنا العزيزة أنا أعتبرك مقياسا أقيس به جودة ما كتبت من خلال تعليقاتك الواعية على ما أدونه هنا..
تحياتى و تقديرى وودى..
يونيو 18th, 2009 at 18 يونيو 2009 12:52 م
ياا أهل مكتوب
طم طم طم طم
يا رجالة المنطقه
يا حريم مكتوب
يا شباب الحته
يا بنات يا مدلعه
يا شعوب مداسه بالجزم
هاتوا جزمكم وتعالوااااا