رحلة الدستور المصرى عبر التاريخ (4-3)
كتبهاأحمد زكى ، في 26 مايو 2009 الساعة: 13:12 م
على هامش دستور الأمة (1)
نصت المادة 74 من دستور سنة 1923 على أن مجلس الشيوخ يؤلف من عدد من الأعضاء يُعَين الملك خمسيهم و ينتخب الثلاثة أخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى قانون الانتخاب، كما نصت المادة 82 من الدستور على أن مجلس النواب يؤلف من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى نفس القانون.. و بناء على ذلك فقد صدر قانون الانتخاب المشار اليه فى يوم 30 ابريل من نفس العام.
بحثت فيما لدى من كتب و فى مواقع الانترنت التى أعلم أنها قد تحتوى على النص الكامل لهذا القانون فلم أجده، و بالتحديد أنا أعرف أن موقع مجلس الشورى المصرى على الانترنت يحتوى على كل النصوص الخاصة بالقوانين و الدساتير المصرية، و لكن للأسف يبدو أن السيرفر الخاص به يعانى من عطل ما، فقد اختفى الموقع و أتعشم أن يكون هذا الاختفاء مؤقتا، فهو فى الحقيقة موقع شديد الثراء و يمكن الحصول منه على كثير من البيانات و المعلومات..
على أية حال فقد وجدت اشارة لهذا القانون فى كتاب " فى أعقاب الثورة المصرية " الجزء الأول- لمؤلفه المؤرخ الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك… بناء على ما تقدم فقد رأيت أن أنشر، و لو مؤقتا، ما قاله الأستاذ الرافعى بصدد قانون الانتخاب لسنة 1923…
قال الأستاذ الرافعى ما نصه:
و فى 30 ابريل سنة 1923 صدر قانون الانتخاب، و هو أول قانون للأنتخاب يصدر فى عهد الدستور، و قد أُسس على القواعد الآتية:
1- حق الانتخاب مقرر لكل مصرى بلغ احدى و عشرين سنة ميلادية.
2- الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتين، الأولى هى انتخاب المندوبين الثلاثينيين و الثانية هى انتخاب النواب، ففى المرحلة الأولى ينتخب كل ثلاثين ناخبا مندوبا منهم يشترط أن تكون سنه خمسا و عشرين سنة، و المرحلة الثانية هى انتخاب النواب، فالمندوبون الثلاثينيون هم الذين ينتخبون عضو مجلس النواب فى دائرتهم.
و مدة نيابة المندوب الثلاثينى خمس سنوات، و اذا انتهت نيابة أحد المندوبين لوفاته أو استقالته أو لتغيير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب، وجب انتخاب مندوب آخر تنتهى نيابته فى الميعاد الذى كانت تنتهى فيه نيابة من حل هو محله، و اذا أجرى انتخاب عام أو تكميلى وجب عمل انتخاب جديد لابدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه اذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه (مادة 24).
3- الانتخاب لأعضاء مجلس الشيوخ على ثلاث درجات، فالأولى هى انتخاب المندوبين الثلاثينيين، و الثانية هى انتخاب المندوبين عن المندوبين، و ذلك أن كل خمسة منهم ينتخبون من بينهم مندوبا عنهم يشترط أن تكون سنه ثلاثين سنة، و هؤلاء المندوبون عن المندوبين هم الذين ينتخبون عضو مجلس الشيوخ عن دائرتهم.
4- يشترط فى النائب زيادة على شرط السن (ثلاثين سنة) أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب فى المديرية أو المحافظة التى ينتخب فيها و ان يرشحة ثلاثون على الأقل من مندوبى دائرة انتخابه، و يشترط فى عضو الشيوخ زيادة على شرط السن (أربعين سنة) أن يكون اسمه مدرجا فى جدول الانتخاب على النحو المشترط للنائب و ان يرشحه عشرون على الأقل من مندوبى المندوبين فى دائرة انتخابه.
و قد أخذ قانون الانتخاب بقاعدة الانتخاب الفردى بأن تقتصر كل دائرة انتخابية على انتخاب نائبها و شيخها، يقابل هذه القاعدة الانتخاب بالقائمة أو الانتخاب النسبى الذى يخول كل ناخب حق انتخاب نواب عدة دوائر أخرى.
و يؤخذ مما تقدم أن قانون الانتخاب لم يشترط فى الناخبين و المندوبين أو مندوبى المندوبين شروطا مالية أو ثقافية، فكان ذلك أقرب الى المساواة و الديموقراطية، و لم يشترط الدستور فى النائب شروطا مالية، و انما اشترطها لعضو مجلس الشيوخ فى بعض المرشحين ( مادة 78 من الدستور ).
5- يحرم حق الانتخاب أبدا للآتى بيانهم:
1- المحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الجنايات.
2- المحكوم عليهم فى جناية بعقوبة من عقوبات الجنح.
3- المحكوم عليهم فى بعض الجرائم التى عددها القانون.
6- يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم، و الذين أشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ اشهار الافلاس، و المحكوم عليهم بغرامة لا تتجاوز جنيها أو بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا فى جرائم انتخابية مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى، أما المحكوم عليهم بعقوبة أشد فيكون الوقف لمدة عشر سنوات.
7- حق الانتخاب للضباط و ضباط الصف و الجنود فى الجيش و البحرية و ليسوا فى الاستيداع أو فى أجازة موقوف ما داموا تحت السلاح، و يجرى حكم هذه القاعدة على الضباط و ضباط الصف و الجنود فى البوليس أو فى مصلحة خفر السواحل أو فى أى هيئة ذات نظام عسكرى (المادة 6).
8- يعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة و غرامة أقصاها مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه فى الانتخاب أو لاكراهه على الانتخاب على وجه خاص، و كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الانتخاب على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت، و كل من طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، و كل موظف عمومى حكم عليه فى جريمة من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته، يجوز الحكم عليه بالعزل…
و بعد كانت هذه القواعد التى استخلصها الأستاذ الرافعى من قانون الانتخاب المشار اليه… و أنا حقيقة لا أعلم ان كان هناك فى قانون الانتخاب الحالى ما يجرم الأفعال المذكورة فى القاعدة رقم 8 و أعد حضراتكم بمراجعة هذا فى حينه باذن الله….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الدستور المصرى | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
مايو 26th, 2009 at 26 مايو 2009 4:14 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
أمساك الله تعالى بكل الخير .. كثيرا ما كنت أتمنى أنا
أعيش و لو لفترة محدودة فى هذا العصر فبالنسبة لى أراه
عصر الهوانم و البكوات و الباشوات .. و هى بالطبع
رؤية ساذجة فمن يدرى كيف هى الحال التى كنت سأكون
عليها وقتها .. المهم أننى أقول ذلك لأنك تتيح
لى أن أمر قليلا فى ذلك العصر و أتأمل ما فيه و لو من
جانب الحياة الدستورية و النيابية
فمثلا لفت نظرى مسألة المندوبين الثلاثينين هذه و مندوبى
المندوبين و لا أعرف لما وضعت تلك التعقيدات بالنسبة
للناخبين و لكن من ناحية أخرى أجدها مناسبة جدا
لتلك الفترة حيث و سائل النقل المحدودة و المسافات
المتباعدة ما بين كل دائرة و أخرى كما أراها أيضا لها
جانب إيجابى من حيث عدد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم
ففى هذه الحالة سيكون العدد محدود و بالتالى تسهل
عملية المراقبة للعملية الإنتخابية .. و الله أعلم
لفت نظرى تعبير ” الجرائم الإنتخابية ” و هو تعبير
جديد على بعض الشيء و لا أدرى إن كان موجوداالآن أم لا
و لفت نظرى أيضا تلك العبارة التى تعتبر طريفة فى
يومنا هذا و هى :المحكوم عليهم بغرامة لا تتجاوز
جنيها
و بالطبع الطريف فى الموضوع هو قيمة الجنيه فى ذلك
الزمن بالمقارنة بقيمته الآن
ثم ما لفت نظرى بشكل عام و بإنبهار شديد هو ذلك
الجهد الرائع الذى تقدمه من بحث و بحث فى الأصول وما بين
عدة مؤلفات و كتب و هو ما يعطينى دائما إنطباع عن
شخصك الكريم و هو إنك عاشق بالفعل و لست باحثا عاديا
فإنبهارى زاد عندما عرفت أنك فى الأصل مهندسا
كيميائيا لكن ما تقوم به فى مجال البحث فى التاريخ لا
يكون إلا من شخص عاشق بمعنى الكلمة للبحث فى تاريخ مصر
و ربما التاريخ بشكل عام و بالتأكيد فى أمور أخرى
وفقك الله و بارك لك فى عشقك هذا و جزاك عنا خير الجزاء
إن شاء الله
مايو 27th, 2009 at 27 مايو 2009 1:31 م
بالقانون رقم 173 لسنة 2005 المعدل لقانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 جاء ما
يلى :
مادة 48:
” يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه :
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين .
ثانيا : كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه .
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .”
…………………..
أستاذى الكريم أحمـد
حاولت أن أكون فاعلة ومعاونة لجهدكم الكبير الذى
تقدمونه لنا ..فنقلت هذه المادة التى تقابل البند
رقم (8) من قانون الانتخابات عام 1923 ..
كل الود والتقدير .
مايو 27th, 2009 at 27 مايو 2009 10:23 م
الأخوه والأخوات والأصدقاء
جزاكم الله عني كل خير
وماأراكم الله مكروه في عزيز لديكم
الموت حق وهو طريقنا جميعا الي الله تعالي
اللهم احسن خواتيمنا جميعا
وانا لله وانا اليه راجعون
والدوام والبقاء لله وحده
مايو 27th, 2009 at 27 مايو 2009 10:45 م
ايناس هانم..
ما رأيك لو نبدأ من اليوم بمخاطبتك بلقب ايناس هانم مادمتى تتوقين الى عصر الهوانم و الباشاوات.. أظنك لا تمانعين فى هذا…
مسألة المندوبين و مندوبى المندوبين تلك أثارت انتباهى أيضا و لكنى لم أجد لها ذلك التفسير الذى تفضلتى بذكره فى تعليقك، و هذا يؤكد ما ذكرته مرارا أنكم دائما ما تضيفون شيئا لما أنشره هنا..
أما حكاية الجرائم الانتخابية فقد تفضلت الأستاذة الفاضلة هند بتوضيح ما خفى على كلانا و لها جزيل الشكر على ما تفضلت به..
نأتى فى النهاية الى مسألة أريد الاشارة اليها… فقد تفضلتى و منحتينى لقب باحث غير عادى… و أنا أشكرك على حسن ظنك بى… و لكن الحقيقة أنه فى أحسن الحالات فان صفة “قارىء جيد” هى ما تنطبق علىَ فى هذا الشأن..
تحياتى و تقديرى وودى..
مايو 27th, 2009 at 27 مايو 2009 11:00 م
الأستاذة الفاضلة هند..
تحية و احترام…
أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلتى بتوضيحه فى مسألة الجرائم الانتخابية فى الوقت الحالى… و هو ما يؤكد على قيمة المدونين الواعين من أمثالك الذين يكون تعليقهم اضافة حقيقية الى ما يعلقون عليه و ليس مجرد اثبات حضور أو تحصيل حاصل…
و الحقيقة أنا أتعجب من حكومتنا الرشيدة الذكية التى شاهدت بأم عينها ( ليس بأم عينها فقط و لكن بأبو عينها و أخوة عينها و كل عائلة عينها)… شاهدت ما جرى من بلطجة و اجرام فى الانتخابات النيابية السابقة، و هى جرائم النتخابية موثقة بالصوت و الصورة و لم تحرك ساكنا بل و جعلت المسألة ” ودن من طين و الأخرى من طين أيضا ” … و ليس لهذا الا تفسير واحد..
عارفاه و اللا أقوله؟؟؟؟
تحياتى و تقديرى وودى…
مايو 27th, 2009 at 27 مايو 2009 11:02 م
الأستاذ الفاضل طاهر الصوفانى..
لا شكر على واجب يا سيدى…
جعلها الله سبحانه و تعالى آخر أحزانكم..
و جعل مثوى الفقيدة العزيزة الجنة بفضله..
مايو 28th, 2009 at 28 مايو 2009 4:22 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
كنت أود لو أننى قدمتك بأحمد باشا زكى و هو لقب أنت
جدير به لو كانت الألقاب موجودة إلى يومنا هذا
..ولكنى فضلت أن ننحى الألقاب جانبا حيث أننى لا أستطيع
أن أقبل لقب إيناس هانم بكل تأكيد برغم شكرى الجزيل
لك فى أن منحتنى إياه لأننى أولا لست جديرة به و ذلك
بمعناه القديم .. أما بمعناه الحديث فهو لم يعد نوع من
التقدير على الإطلاق بل العكس هو الصحيح .. لكننى فى
أيا من الحالتين لا أقبله لسبب أننى حين قلت عبارة ” عصر
الهوانم و البكوات و الباشوات ” كنت أقصد عصر الرقى فى
التعامل و والتصنيفات الواضحة لفئات المجتمع .. و هو
ما نفتقده هذه الأيام فما أكثر الألقاب فى أيامنا
الجميلة هذه و ما أعجبها .. و لكن ما أحطها من طرق و
أساليب فى معاملة بعضنا البعض .. بالإضافة إلى تمييع
أشكال فئات المجتمع بحيث لم يعد هناك شكل واضح لأى فئة
بل نستطيع أن نقول أن فئات المجتمع نفسها إختفت ..
هذا ما قصدته .. و أنا أظن أن تلك السمات فى التعامل
كانت فى تلك الفترة التى نحن بصددها
أعتذر عن الإطالة .. لكنه كان من قبيل التوضيح ..
والشكر معا .. أما ناحية باحث غير عادى أو عادى فأنا
ذكرت أنك عاشق للبحث و القراءة إذا أحببت أن نضيف و
هذا بالفعل أمر واقع لا أبالغ فيه بدليل أن كثيرا
منا يتمنون فقط قراءة كذا و كذا .. لكننا بكل أسف
لا نفعل .. لكنك تفعل و هذا ما يستحق الثناء و
الإعجاب به.. و أتمنى أن ” نتعدى ” منك .. ياااارب
أستاذى الفاضل : أشكرك شكرا جزيلا .. و آسفة جدا على
هذه الثرثرة .. لك كل تحياتى و تقديرى
مايو 28th, 2009 at 28 مايو 2009 9:44 م
استاذى الفاضل احمد زكى
سلام عليكم طبعا الحكومه مسئوله بشكل ما عن مأساه هؤلاء التعساء الذين سافروا لأسرائيل لكن بلاد الله كثيره شرقا وغربا و شمالا وجنوبا لما يترك هؤلاء كل البلاد ويذهبون ليبحث عن رزقهم عند اعداءهم فهو كمن يدمن المخدرات لانه يواجه بعض الصعوبات فيزيد حياته هما وغما وكمدا انهم اختاروا طريق الشيطان فلينعموا به بعيدا عنا بالامس قالت والده احد هؤلاء فى الجريده ان ابنها هناك رغما عنه فهل اختطفوه من بيتها ام ذهب اليهم بكامل ارادته ثم اكتشف انه باع الغالى بالرخيص الحكومه يا سيدى ليست وصيا على احد فمن اختارهم فليذهب اليهم ولا نريده ولا خير فيمن خان اهله لا لهم ولا لنا ولا لنفسه انهم نتاج طبيعى لأنحراف المجتمع عندما اصبح اخذ الرشوه والتربح من الوظيفه العامه امر طبيعى وسرقه المال العام عادى والهرب باموال البنوك خبر متكرر لا يلتفت اليه احد والنصب شطاره و الاعتداء على الارواح والانفس و الممتلكات شئ نغض عنه الطرف خوفا من الاذى ومعاكسه الفتيات باليد واللسان شئ تافهه او نوع من اثبات الذات و الرجوله بل ونلقى باللوم على الفتاه احيانا عندما اقتصر الدين على العبادات واهملت المعاملات وربما العقائد اننا يا سيدى شركاء الحكومه فى هذا التدهور الذى وصلنا اليه فى كل شئ هذه مع الاسف هى الحقيقه فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم والله المستعان على انفسنا و على ما ابتلينا به لك تحياتى
علا الفولى
مايو 29th, 2009 at 29 مايو 2009 10:04 ص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
———– جمعه مباركة طيبه ————
اللهم إنانستغفرك فاغفر لنا ,وإنا نستهديك فاهدنا , وإنا
نستعينك فأعنا , وإنانسترحمك فارحمنا, وإنا نستنصرك فانصرنا
وإنا نستغيثك فأغثنا , وإنا نستجيرك فأجرنا يارب العالمين
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
آميييييييييييييييييييييييين
مايو 29th, 2009 at 29 مايو 2009 10:05 ص
جمعتكم مباركه
تحياتى
مايو 29th, 2009 at 29 مايو 2009 11:23 ص
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
أسعد الله صباحك بكل الخير .. وجعل جمعتك مباركة طيبة
بإذنه تعالى .. تحياتى
يونيو 1st, 2009 at 1 يونيو 2009 12:02 م
مساؤك سكر
مرور تواصل واطمئنان
دعوه
لليوم الثامن
تحياتى
يونيو 1st, 2009 at 1 يونيو 2009 10:22 م
احمد الموضوع رائع كم من الفجوات التي يمتلئ بها الدستور المصري وعندما يعدلوا يعدلوا المواد التي تخدمهم فقط
علي العموم الموضوع جميل جدا
مع ارق الامنيات
يونيو 2nd, 2009 at 2 يونيو 2009 2:14 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
لماذا هذه الغيبة ؟.. أرجو أن يكون المانع خيرا .. تحياتى
يونيو 3rd, 2009 at 3 يونيو 2009 10:07 ص
السيدات و السادة الأفاضل ايناس و رانيا النشار و علا الفولى و علية النجار و عبد الناصر الهوارى..
أعتذر عن تأخرى فى الرد عليكم جميعا و ذلك لسبب خارج عن ارادتى…
مرحبا بكم دوما زائرين كرام و معلقين أفاضل على تلك المدونة المتواضعة، و التى لكم فيها مثل مالى تماما…
تحياتى و تقديرى وودى..
يونيو 4th, 2009 at 4 يونيو 2009 4:12 م
أستاذى الفاضل : أحمد زكى
حمد لله على السلامة .. وو فقك الله و أعانك على هذا الجهد
الرائع و أشكرك جزيل الشكر .. على تعليقك الهام جدا
بالنسبة لى .. لك كل تحياتى و تقديرى
يونيو 18th, 2009 at 18 يونيو 2009 9:55 ص
صباح الخير استاذ احمد
شكرا لمرورك الطيب
يشرفنى طبعا التواصل والمتابعة مع حضرتك
تمنياتى بيوم ممتع