اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
و لابد للّيل أن ينجلـــــى و لابد للقيد أن ينكســر
السيدات و السادة الأفاضل... أرجو العلم بان ادراج "عظماء من مصر" سيظل موجودا بصفة دائمة فى واجهة المدونة، و أن أى موضوع آخر سيأتى بعده فى الترتيب
| ► | ديسمبر 2011 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
لولا اختلاف الــــرأى يا محترم
لولا الزلطّين مالوقــــود انضرم
و لولا حبلين ليف سوا مخاليف
كان بينّا حبل الــــود كيف اتبرم
عجبى!!
الشهيدة سالى زهران
سالى زهران كانت محجبة قبل استشهادها… و قد طلب والدها الفاضل منا كلنا استبدال الصورة التى كانت منشورة من قبل بتلك الصورة…. برجاء من كل من نشر الصورة القديمة وضع صورتها و هى محجبة مكانها
كل منا له عفريت أو شيطان يوسوس له أحيانا و يحاوره أحيانا بل و يداعبه أحيانا أخرى…. هذه المرة حاورنى شيطان سياسى اذ قال لى: هل ترى أى فرق بين وزراء العهد البائد ووزراء الحكومة الحالية، و على وجه الخصوص هؤلاء الذين تم اختيارهم من الأحزاب أو الجماعات التى كانت توصف بأنها معارضة ايام حكم مبارك؟؟… .. لم أفكر كثيرا فى الاجابة و قلت له مباشرة: الحقيقة أنى لا أرى أى فروق جوهرية الا فيما ندر، و استطردت قائلا: لم هذا السؤال؟؟…. قال: منذ عدة أيام كنت حاضرا فى احد استوديوهات القنوات الفضائية أثناء اذاعة أحد البرامج الحوارية بعد انتخابات تونس، و كان واحدا من الضيوف يسهب فى مدح التجربة التونسية بعد الثورة و يعدد فى مزاياها و التى افتقدتها التجربة المصرية، و قد أفتى بأن سبب تراجع التجربة المصرية فى رأيه هو ما أسماه "حكم العسكر" … المدهش فى الموضوع أن هذا الضيف كان قد رشح فى
الدولة الدينية
منذ فترة ليست بالقصيرة يعيش المصريون حالة من الجدل تتناول كثيرا من المسائل، و لكنى سأتحدث تحديدا عن الجدل الدائر حول تعبيرين كثر استخدامهما، حتى منذ ما قبل ثورة 25 يناير، و هما الدولة المدنية و الدولة الدينية… و الحقيقة أن مصطلح الدولة المدنية هو مصطلح خاطىء من وجهة نظر العلوم السياسية، و لم أجد فيما وقع تحت نظرى من الأدبيات الغربية فى العلوم السياسية، تعريفا لما يعرف بالدولة المدنية (Civil State)… على أية حال اذا تجاوزنا عن هذا الخطأ العلمى فان ما اصطلح على تسميته، فى مصر بالتحديد، بالدولة المدنية انما يكون فى مواجهة الديكتاتورية العسكرية و ليس فى مواجهة الدولة الدينية… و لكى نكون أكثر دقة فان ما يقابل مصطلح الدولة الدينية هو الدولة العلمانية، و لما كانت كلمة "علمانية" عند جموع الشعب المصرى تمثل كلمة سيئة السمعة، فان النخب المصرية، فى تقديرى، قررت استخدام كلمة "مدنية" بدلا منها لتجنب تلك السمعة السيئة…
كانت تلك مقدمة ضرورية و نوع من تحرير المصطلحات قبل القاء الضوء على ما اصطلح على تسميته الدولة الدينية ( Theocratic state ) و نشأتها… و لنا فى هذا المقام تساؤل: عندما تختار أى أمة أن يكون هناك دينا رسميا لدولتها أو مرجعية دينية لقوانينها فهل هذه الأمة تؤسس لدولة دينية؟…
للاجابة على هذا السؤال تعالوا بنا نلقى نظرة على تعريف الدولة الدينية من منظور الثقافة الغربية:
الدولة الدينية هى تلك الدولة التى تُحكم بواسطة حكومة دينية تستمد شرعيتها بالتفويض الالهى المقدس سواء كان أعضاء الحكومة من رجال الدين أو من مسؤولين يحكمون باسم الله… , و فى الأدبيات الغربية فانه يوجد تفريق واضح بين الدولة الدينية و الدولة العلمانية التى تستمد قوانينها من مرجعية دينية أو التى تحدد للدولة دينا رسميا ( للأسف فان فصيل من النخبة فى مصر لا يفرق بين الحالتين بسوء نية أحيانا و بحسن نية احيانا أخرى ) … و أصل المصطلح فى ال
أمسكت بالقلم لأسطر بعض الخواطر عن الوضع السياسى فى مصر، و الذى يقلقنى كثيرا على الرغم من اقتناعى بأن مايحدث الأن فى المشهد المصرى أمر طبيعى و متوقع حدوثه فى أى ثورة بهذا الحجم… و فى تلك الأثناء قرأت مقال للأستاذ فهمى هويدى منشور فى جريدة الشرق القطرية، و مع أن هذا المقال لا يعبر عن كل ما أردت كتابته، الا أنى وجدته أكثر وضوحا و أبلغ أسلوبا مما كتبته، و هذا راجع بالطبع لفارق الامكانيات الواسع بين الأستاذ فهمى و بينى… و لهذا فقد قررت نشر هذا المقال هنا قبل نشر خواطرى… و اليكم المقال:
صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 25 شعبان 1432 – 26 يوليو 2011
أزمة الشرعية في مصر – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/07/blog-post_26.html
بعد مضي ستة أشهر على إسقاط نظام مبارك، هل يصح أن نقول إن ركوب الثورة بات مقدما على إنجاحها، وإن شرعية تمثيلها أصبحت محل شك كبير؟
(1)
هذا الكلام يحتاج إلى ضبط كي لا يساء فهمه، من ناحية لأن ذلك الذي نتساءل عنه ما كان له أن ينشأ لولا خصوصية وضع ثورة 25 يناير التي صنعتها الجماهير الغفيرة التي لم تكن لها قيادة أو مشروع واضح المعالم،
ثم إنها فرضت نفسها وسط فراغ سياسي مخيم، لذلك كان طبيعيا أن تشكل التجمعات والائتلافات في وقت لاحق وتتسابق لملء ذلك الفراغ، وبسبب التردد والبطء النسبي في اتخاذ القرارات من جانب المجلس العسكري، فقد زادت أهمية تلك التجمعات التي تحولت إلى عنصر ضاغط كان له أثره الفعال في إنجاز بعض الخطوات المهمة التي جاءت ملبية لمطالب الذين خرجوا يوم 25 يناير
(تصفية أركان النظام السابق ــ تطهير وزارة الداخلية من قتلة الثوار ــ رعاية أُسر الشهداء ــ علنية محاكمات المسؤولين عن الفساد السياسي والمالي.. إلخ)
بالتالي فإن من الظلم البيّن الإدعاء بأن التجمعات والائتلافات لم تفعل شيئا، لأنها أدت دورا مهما، إلا أنها لا ينبغي أن توضع كلها في سلة واحدة، حيث فيها الأصيل والدخيل والبريء وغير البريء والحقيقي والوهمي، هذه التمايزات تسوغ لنا أن نتحفظ على تعميم كله «الثوار» على الجميع كي لا يساء استخدامها أو ابتذالها، في هذا الصدد فإنني أفرق بين الذين خرجوا إلى الميادين يوم 25 يناير وظلوا صامدين فيها حتى أسقطوا نظام مبارك وأرغموه على التنحي في 11 فبراير، وبين المتظاهرين الذين التحقوا بالأولين بعد ذلك، وشاركوهم الغضب لسبب أو آخر، فافترشوا الميدان واعتصموا واعتلوا المنصات وتسابقت عليهم وسائل الإعلام، التي فتن بعضهم بها وتعلقوا ببريقها، وهؤلاء وهؤلاء يختلفون على المنتحلين الذين تقاطروا على الميدان من كل صوب وتراوحت دوافعهم بين البراءة وغير البراءة.
من ناحية أخرى فإنني لا أريد أن أعمم ملاحظاتي على الجميع، وأقر بأن معظم تلك الملاحظات مستقاة من المشهد الراهن في ميدان التحرير، الذي يستأثر بالأضواء وبالاهتمام الإعلامي والدبلوماسي، ويراه كثيرون رمزا ومرآة للثورة، في حين أنني أدرك جيدا أن الصورة أكثر جدية ونقاء في محافظات الدلتا والصعيد، التي هي أبعد عن مظان الغواية والفتنة، وهو ما يدعوني إلى القول إن الصورة في ميدان التحرير بالقاهرة وحتى في الإسكندرية، إذا اعتبرت ناطقة باسم ثورة 25 يناير، إلا أنها من بعض الزوايا ليست أفضل ولا أصدق تعبير عنها.
(2)
بوسع أي واحد وابن عمه وزوجته وأولاده القصر أن يشكل «ائتلافا» ينسبه إلى الثورة وأن يقدم نفسه بحسبانه «ناشطا»، وأمامه وسليتان لإشهار الائتلاف، الأولى أن يتعرف على أحد مندوبي الصحف أو معد من البرامج الحوارية وما أكثرها، أو أن ينشئ لنفسه موقعا على الإنترنت يبث من خلاله ما يشاء من آراء وبيانات «ثورية».
وإذا اعتبر نفسه ليبراليا ومدافعا عن الدولة المدنية ومنضما إلى جوقة المهاجمين للإخوان والسلفيين والتيارات الدينية، فإنه سيجد من يحتفي به وينقل مقر إقامته من بيته أو المقهى الذي اعتاد الجلوس عليه، بحيث يصبح زبونا في استوديوهات التلفزيون ولأن كل شيء صار مباحا فبوسعه أن يكتسب شعبية واسعة إذا زايد على الجميع واستخدم ألفاظا جارحة في نقده لرئيس الوزراء واحتشم قليلا، ولم يطلب من المشير طنطاوي رئيس المجل
———————————————
على مفترق طرق سياسية
اذا نظرنا الى نظم الحكم فى العالم فاننا يمكن أن نتبين نوعان رئيسيان - النظام الملكى و النظام الجمهورى… أما اذا نظرنا بالتفصيل الى الفروع التى تندرج تحتهما فاننا سنلاحظ تنوعات عديدة يمكن ايجازها فى الآتى:
1- جمهورية رئاسية، و مثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية و معظم دول أمريكا الجنوبية.
2- جمهورية برلمانية، و مثال ذلك ايطاليا و تركيا و الهند.
3- جمهورية شبه رئاسية أو مختلطة بين الرئاسية و البرلمانية، و مثال ذلك فرنسا و روسيا.
4- ملكية برلمانية دستورية بدون سلطات سياسية فعلية للملك، مثل المملكة المتحدة و دول اسكندينافيا.
5- ملكية برلمانية دستورية مع وجود سلطات سياسية فعلية للملك، مثل المغرب و الأردن.
6- ملكية مطلقة، مثل المملكة العربية السعودية.
7- دولة الحزب الواحد، مثل الصين و كوريا الشمالية.
و لما كانت مصر، بعد ثورة 25 يناير، على أعتاب الدخول فى مرحلة جديدة تؤسس لديموقراطية حقيقية، فاننا سنجد أنفسنا على مفترق طرق يضعنا أمام خيارات ثلاث عند وضع الدستور الجديد… فاما أن نختار جمهورية رئاسية أو برلمانية أو مختلطة…و مع أن هذا الاختيار سيكون منوطا بالجمعية التأسيسية التى ستضع هذا الدستور، الا أننا كأفراد سيكون لنا دور فى الاختيار عند الاستفتاء على الدستور… لما كان الأمر كذلك فانى أجد أن مرورا سريعا على الملامح الرئيسية لكل من تلك الأنظمة قد يكون أمرا ضروريا…
أولا:
النظام الرئاسى:
رئيس الجمهورية فى هذا النظام هو رئيس السلطة التنفيذية و يرأس مجلس الوزراء - فى النظام الرئاسى فصل تام بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية فهما هيئتان متوازيتان. فى الظروف العادية لا تكون السلطة التنفيذية عرضة لسحب الثقة من جانب السلطة التشريعية.. عدة سمات تميز هذا النظام:
– اقتراح مشاريع القوانين يكون من سلطة أعضاء البرلمان و ليس من سلطة الرئيس، و لكن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض (فيتو) على القوانين و لا تصدر الا بموافقته… و عموما فان البرلمان يمكنه تجاوز الفيتو بأغلبية عالية (عادة الثلثين) و ليس بالأغلبية المطلقة (50%)…
– تتم الانتخابات الرئاسية طبقا لجدول زمنى محدد و تكون فترة الرئاسة محددة أيضا لا يتعرض خلالها رئيس الجمهورية لسحب الثقة… و لكن قد تكون هناك آلية محددة لعزل الرئيس فى حالة ارتكابه لمخالفات قانونية…
– مسؤولية السلطة التنفيذية فردية و انتخابات أعضاء البرلمان فردية أيضا… و أعضاء الحكومة يؤدون مهامهم تحت رئاسة رئيس الجمهورية و عليهم الالتزام بتنفيذ السياسات التى تضعها السلطة التنفيذية فى حدود التشريعات الصادرة عن البرلمان…
– رئيس الجمهورية هو الذى يختار أعضاء الحكومة الا انه يجب عليه الحصول على موافقة البرلمان على ترشيحاته للوزراء و كذلك لكبار رجال الدولة مثل السفراء و القضاة، و هو ان كان من سلطته توجيه و عزل أعضاء الحكومة و القادة العسكريين و كل العاملين بالجهاز التنفيذى، الا انه ليس له أى سلطة فى عزل أو توجيه القضاة…
– عادة يكون العفو أو تخفيض العقوبات عن المجرمين المدانين من سلطة رئيس الدولة…
مزايا النظام الجمهورى الرئاسى:
1- يرى مؤيدوا النظام الرئاسى أن أهم مزاياه هو ما يعرف بالتفويض المباشر، ففى النظم الرئاسية يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب مما يكسب الرئيس شرعية قوية، يجب ملاحظة أن نظام الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية
فى يوم الجمعة أول ابريل كنت على موعد للقاء اثنين من أصدقائى المدونين، هما المهندس أحمد سعيد و الأستاذ عادل أمين، كان الموعد فى الثانية بعد الظهر و قد اقترح الأستاذ عادل أن نلتقى فى ميدان التحرير قبل أن نذهب بعد ذلك لنحتسى بعض المشروبات سوياً…. تصادف أن مكان اللقاء كان بجوار أحدى المنصات المنصوبة فى الميدان و المستخدمة لالقاء كلمات المتظاهرين… أمضيت فى المكان قرابة الساعة راقبت أثناءها المتحدثين و المستمعين و حتى المارّين، و قد أزعجنى الى أقصى درجة ما شاهدته و سمعته:
– كانت وجوه المتحدثين غير الوجوه التى ألفناها فى ميدان التحرير أو تلك التى شاهدناها فى البرامج الحوارية على الفضائيات من ممثلى الثوار، و كانت لهجتهم فى الحديث شديدة العدوانية، ليس تجاه النظام السابق و شخوصه، و لكن تجاه الجيش و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و حتى تجاه الحكومة التى أختار الشعب رئيسها الذى حرص على اكتساب شرعيته من الميدان قبل أن يتولى عمله…
– كانت الهتافات التى يطلقها قادة تلك المنصة و يرددها خلفهم المستمعون هتافات صادمة بالنسبة لى فهى رافضة لكل شىء و مهاجمة للكل من القائمين على ادارة البلاد فى الوقت الحالى بدءاً من المشير الى الجيش الى النائب العام و غيرهم.. أضف الى ذلك أنه كان يوجد خارج المنصة من يوجه بعض من المتحدثين الى ما يقولونه…
– أذهلتنى لافتة كان يحملها واحد من المتظاهرين، يطوف بالمكان جيئة و ذهابا، مكتوب عليها "الجيش يقود الثورة المضادة"…
حينما جلست مع الأصدقاء لتناول المشروبات ذكرت لهم تلك الملاحظات و غيرها، و أبديت لهم مخاوفى من أن تلك الأمور لو استمرت فان القادم سوف يكون أسوأ، و قد صدقت توقعاتى و دليل ذلك ما حدث مساء الجمعة 8 ابريل و فجر السبت 9 منه…
أعتقد أن هناك تساؤلاً مشروعاً و واضحاً: من هو المستفيد من تلك المهاترات التى تحدث على الساحة المصرية الآن؟؟.. الاجابة هى أن المستفيد الأوحد هم أعداء الوطن و أعداء الثورة الشعبية المصرية سواء فى الداخل أو الخارج….
تلك المهاترات الغرض منها شديد الخبث و يتمثل فى أمرين كل منهما أخطر من الآخر… الأمر الأول هو احداث شرخ فى العلاقة بين الجيش و الشعب، و الأمر الثانى هو شق الصف الوطنى… يجب أن أشير هنا الى أن الاختلاف فى الآراء و الرؤى أمر محمود و مطلوب و لكن أن يتحول الاختلاف الى خلاف يشتت الجهود فهذا أمر آخر لا يحمد عقباه…
أرجو أن تسمحوا لى بأن أمر على بعض النقاط التى قد توضح ما قصدته من كلامى هذا… هى بعض الخواطر التى قد تكون غير مرتّبة و لكنها على أية حال خواطر رجلٍ كان مهموما بهموم الوطن قبل 25 يناير و مازال مهموما بها بعد هذا التاريخ و ربما يكون اكثر هماً الآن…
– اذا كان الجيش فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر هو الملاذ الآمن الوحيد و ربما يكون الصرح الأخير فى الدفاع عن أمن هذا الوطن، فان أى مساس به يعرض أمن الوطن بالكامل للانهيار و تصبح المسألة هدم وطن و ليس اسقاط نظام…
– دور الجيش فى انجاح الثورة لم يكن فقط فى حماية الثوار و اقصاء النظام، و لكنه كان بالأساس فى حماية الدولة من التفكك.. و مقارنة بسيطة لما يحدث حولنا من ثورات فى بلاد ش
سوف أتطرق فى هذا الادراج، و فى ايجاز، الى عدة نقاط تمثل كل منها الدخول الى حقل ملغوم…
أول تلك الحقول الملغومة هو حملة الدعاية التى سبقت الاستفتاء على تعديل الدستور… و فى تقديرى أن الفصيل المتطرف على كلا الجانبين قد جاوز حدود المعقول و المقبول أثناء تلك الحملة، و ان كانت تجاوزات فصيل ال "نعم" قد كانت أكثر وضوحا و أكثر تأثيرا، و أقصد تحديدا من يسمّون أنفسهم بالسلفيين، الذين بالرغم من علامات الاستفهام الكثيرة حول علاقتهم بالأمن، و بالرغم من عدم اهتمامهم الظاهرى بالسياسة قبل 25 يناير، الا أنهم نزلوا الى الساحة بثقلهم بعد هذا التاريخ و بعد تنحى الرئيس السابق و ليس قبل ذلك، و قد بدا واضحا أنهم يريدون قطف ثمار زََرَع نبتتها و رواها بدمائه الزكية غيرهم… عموما ليس هذا المهم الآن و لكن المهم هو حملة التضليل التى مارسوها على البسطاء من الناس و أقنعوهم بأن رفض التعديلات الدستورية يؤدى الى الغاء المادة الثانية من الدستور، و هذا على الرغم من ان تلك المادة لم تكن مطروحة من الأساس، و كذلك وضعوا فى أذهانهم أن قولة نعم هى واجب شرعى… و كانت الطامة الكبرى أن احد دعاة السلفية قد احتفل، فى أحد المساجد، و بعد ظهور النتيجة بأن دعا الحضور الى أن يكبروا تكبيرات العيد ابتهاجا بالنصر فيما أسماه "غزوة الصناديق"… على الجانب الآخر فان بعض رجال الدين المسيحى قد مارسوا نفس النوع من التضليل و دعوا أتباعهم فى الكنائس الى التصويت بلا لأنه و طبقا لنص ما قالوه أن الموافقة على التعديلات سوف تؤدى الى تكوين دولة دينية اسلامية… لم يقتصر الأمر على رجال الدين فبعض من شباب الثورة، و للأسف، قد اتهم من يوافق على تلك التعديلات بخيانة دماء الشهداء….
تلك الممارسات حقيقة تمثل سقطة دينية و أخرى سياسية، و دلالاتها بالغة الخطورة و هو نوع من التنطع، فاللعب على المشاعر الدينية و العواطف الوطنية تشدد فى غير موضعه، و هو يؤدى الى تحويل الاختلافات السياسية الى استقطاب غير محمود يزيد من الاحتقان مما لا يخدم لا الدين و لا الوطنية….
الحديث عن المادة الثانية من الدستور و التى استخدمها الطرفان فى تضليل العامة من الناس يقودنا الى الدخول الى حقل الألغام الثانى و هو موضوع هذه المادة بالتحديد… و الحقيقة أن تلك المادة ليست بدعة بل هى موجودة فى كل الدساتير المصرية التى صدرت منذ سنة 1923 و حتى الآن، باستثناء دستور الوحدة سنة 1958، و الحقيقة أيضا أن كل تلك الدساتير قد تضمنت الى جانب هذه المادة مادة أو أكثر تؤكد على ضمان حرية الاعتقاد و ضمان ممارسة الشعائر الدينية لكل الديانات بحرية.. و هذا أمر لم يؤرق أحدا فى الماضى و لكنه يطفو على السطح الآن كورم سرطانى يهدد الوطن بشدة… و تعالوا بنا نطوف على هذه المواد و لنبدأ بالمادة "الأزمة" فى دستور 1971 و التى نتصارع عليها الآن، البعض يطلب الغاءها و الغالبية تصر على بقاءها…
دستور 1971 المعطل:
مادة (2)
الاسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، و مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية.
الدستور المؤقت لسنة 1964:
مادة (5)
الاسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة (24)
المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة (34)
حرية العقيدة مطلقة، و تكفل الدولة حرية القيام بالشعائر الأديان و العقائد طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو يخالف الآداب.
دستور الجمهورية المصرية لسنة 1956:
مادة (3)
الاسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة (31)
المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
دستور سنة 1930:
مادة (3)
المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و فيما عليهم من الواجبات و التكاليف العامة، لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، و اليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت او عسكرية، و لا يولى الأجانب هذه الوظائف الا فى أحوال استثنائية يعينها لقانون.
مادة (12)
حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة (13)
تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان و العقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام و لا ينافى الآداب.
مادة (138)
الاسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
دستور سنة 1923:
مادة (3)
المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و فيما عليهم من الواجبات و التكاليف العامة، لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، و اليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت او عسكرية، و لا يولى الأجانب هذه الوظائف الا فى أحوال استثنائية يعينها لقانون.
مادة (12)
حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة (13)
تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان و العقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام و لا ينافى الآداب.
مادة(149)
الاسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
يبقى لنا النظر فى مواد دستور 1954 المغضوب عليه و الذى لم يصدر و لكنه يمثل بالنسبة للكثيرين الآن هيكل أساسى لدستور يؤسس لدولة مدنية حديثة، حتى ان حزب الغد الليبرالى عندما وضع مشروعا لدستور جديد بناه بالرجوع لدستور 1954 كمرشد له..
مادة (3)
المصريون لدى القانون سواء، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
مادة (11)
حرية الاعتقاد مطلقة، و تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان و العقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة (195)
الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية.
و السؤال الآن: هل كان ذكر مسألة الدين فى الدستور بدعة مصرية؟.. للاجابة على هذا السؤال تعالوا بنا نراجع بعض الدساتير العربية و الأجنبية..
الدستور السورى:
مادة (3)
– دين رئيس الجمهورية الاسلام.
– الفقه الاسلامى مصدر رئيسى للتشريع.
الدستور التونسى:
المادة (1)
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الاسلام دينها و العربية لغتها و الجمهورية نظامها.
المادة (38)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و دينه الاسلام.
الدستور المغربى:
و ما من كاتب الا سيفنى و يبقى الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بيمينك غير شىء يسرّك فى القيامة أن تراه
